أطلقت شركة عسير للاستثمار عملياتها التشغيلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المنطقة، وذلك في إطار توجه المنطقة الإستراتيجي بأن تكون وُجهة عالمية للسياحة على مدار العام، وتهدف الشركة إلى إطلاق فرص واعدة في 12 قطاعًا مختلفًا منها الضيافة، والترفيه، والتعليم، والتكنولوجيا، والتجزئة، وذلك من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع المستثمرين الدوليين والقطاعين العام والخاص، وتتمثل رؤية شركة عسير للاستثمار في أن تكون بوابة للاستثمار المتميز، لتحقيق ازدهار المنطقة، عبر تعزيز الفرص للجميع، واستثمار الإمكانات بالتوازي مع ضمان الاستدامة البيئية، ومن المقرر أن تعلن شركة عسير للاستثمار عن تفاصيل مشاريعها الرئيسة لاحقًا وفقًا للجدول الزمني للمشاريع.
وشهد "منتدى الصندوق والقطاع الخاص" الذي يقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض توقيع الشركة على مذكرتي تفاهم، الأولى حول مشروع سياحي، كما تم توقيع اتفاقية مع أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها المهندس عبدالله الجالي حول عقد تأجير طويل الأجل.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار: بالدعم الذي لا مثيل له من القيادة لتطوير وتحويل منطقة عسير إلى وُجهة سياحية عالمية على مدار العام، تشهد المنطقة تحولًا غير مسبوق، حيث نستثمر اليوم في إمكاناتها الحقيقية، فهي موطن للعديد من المواقع التراثية، والطبيعية، والبيئية الفريدة، بما في ذلك تنوع تضاريسها من السواحل والهضاب، والجبال، والصحاري، وهدفنا أن نوفر تجارب سياحية فريدة".
من جهته أشار الرئيس التنفيذي شركة عسير للاستثمار أسامة بن عبداللطيف العثمان "إلى أن الشركة بصفتها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في منطقة عسير فإنها ستسهم في تحقيق إستراتيجية تطوير منطقة عسير وتحويلها إلى وُجهة جاذبة على مدار العام، حيث تسعى للتعاون مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين لاستثمار الإمكانات السياحية الواعدة في المنطقة.
من جهته أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح "أن القطاع الخاص المحور الرئيس لتنوع الاقتصاد، مفيداً أن رؤية المملكة 2030 ببرامجها التنفيذية والإستراتيجية أولت القطاع اهتماماً كبيراً لتحقيق التنوع الاقتصادي".
وأفاد الفالح "خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الاقتصاد سيحقق نمواً من 2,6 تريليون ريال للوصول إلى 6,4 ترليونات ريال، بما يعادل 4 أضعاف من مساهمة القطاع الخاص.
وأوضح الفالح أنه جرى إطلاق "مؤشر ثقة المستثمر" وهو مشروع نصف سنوي لقياس مستوى ثقة المستثمرين، لتفصيل التحديات والممكنات التي يطالب فيها القطاع الخاص للانطلاق وتحقيق مضاعفة مساهمته كماً ونوعاً، مفيداً أن المملكة جعلت للقطاع الخاص بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكنة ومستقرة.
من جهة أخرى "أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات الأولى من نوعها في المملكة، كذلك تأسيس جمعية مصنعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعالمين فيه".
مؤكدًا أن الوزارة تهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع لوسيد وسير، كما تهدف الوزارة من جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.
وبين أن أهمية دور الجمعية والأكاديمية تأتي من خلال رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنةً بواردات المملكة بشكل عام، حيث بلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و2022م حوالي 38 %، وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها حوالي 15 %، كما بلغ عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعاً خلال 3 أعوام.
وأفاد الخريف أن الاستثمارات ستوفر فرصاً وظيفية واعدة وتسهم في تسريع النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، مفيداً أن المملكة ستكون مصدرة للتقنيات على المدى الطويل. وأكد الخريف على دور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدأ صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
كما كشف وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن القطاع السياحي في المملكة حقق هدف 100 مليون سائح في العام 2023م، 77 مليونا من الداخل و27 مليونا من الخارج وأنفقوا 100 مليار ريال. وأكد أن إستراتيجية سمو ولي العهد الجديدة لـ2030م استهداف والوصول إلى 150 مليون سائح 80 مليون من الداخل و70 مليون من الخارج. وأوضح الخطيب أن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب. وأفاد الخطيب استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.
إلى ذلك وقعت الهيئة العامة للعقار مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة تهدف لتمكين سوق العقارات في المملكة من خلال تعزيز دور التكنولوجيا العقارية والبيانات، وتنمية المواهب والسياسات واللوائح التنظيمية، بما يُسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة. وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين أربعة مراكز رئيسة تسعى لوضع المملكة مركز التكنولوجيا العقارية، وتتمثل في "مركز رأس المال" الذي يهدف لتمكين القطاع عن طريق تحفيز المستثمرين من خلال رأس مال يركز على التكنولوجيا العقارية، فيما يعمل "مركز الحلول" على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية عبر الشركات بما فيه ذلك الشركات الناشئة والحاضنات. وتركز المذكرة على تنمية المواهب من خلال تعاون الطرفين على تعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع العقاري في المملكة، بتسهيل الوصول المتبادل وتوفير الفرص للمهنيين العقاريين المبتدئين ودورات المعهد العقاري للفئات المستهدفة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد "أنّ التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة يعدّ خطوة مهمة نحو تسريع تبني التقنيات العقارية، بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد والاستثمار في المملكة، من خلال ما يمتلكه من إستراتيجية طموحة تقود النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة".
وأشار "إلى أن المذكرة تتضمن العديد من البنود التي تعزز دور القطاع من بينها التعاون على تحفيز نمو القطاع الخاص في القطاع العقاري من خلال تطوير الإطار التنظيمي اللازم لتقليل المخاطر وزيادة الثقة في السوق العقاري المحلي، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات في المملكة، من خلال جذب رواد السوق العقاري العالمي وزيادة جاذبية القطاع العقاري للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والإقليمية لتحفيز التوطين وزيادة المحتوى المحلي.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار مستمرة في تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف القطاعات بالمملكة، انطلاقًا من أهدافها لتطوير السوق العقاري ورفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة".
الرابط
